رغم منعه: العمل المزدوج يحرم المعطلين من الشغل ويفسد الخدمات العمومية
يتواصل استقرار نسبة البطالة في تونس بـ 15.3 بالمائة خاصة بعد قرار الحكومات المتعاقبة بإيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية ومواصلة سياسة العقود الهشة كالتعويض والنيابات في التعليم وعقود إسداء الخدمات في مختلف المجالات لكن أيضا بوجود العمل المزدوج الذي تعتمده عدة مؤسسات خاصة بتشغيل موظفين في القطاع العام دون عقود أو ضمان اجتماعي وكذلك دون دفع أداءات للدولة بالشكل الذي يخفض تكلفة التشغيل القانوني، وهو ما يحرم المعطلين عن العمل من 32 ألف موطن شغل، وفق تصريح الخبير الاقتصادي المعتمد لدى الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان لاحقة لموزاييك.
القانون يمنع التشغيل المزدوج منعا باتا ..
وأكد المدير العام لتفقدية الشغل شكري والي من جهته لموزاييك في تصريحه اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أن القانون يمنع منعا باتا العمل المزدوج في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن تقارير وردت على تفقدية الشغل بوجود هذه الظاهرة في قطاع الصحة وقامت التفقدية بحملات أسفرت عن جملة من محاضر المخالفات كما أشعرت المستشفيات بذلك خاصة أن بعض الأعوان يعملون في القطاع الخاص خلال المناوبات الليلية بالقطاع العام.
تفقدية الشغل تقوم بحملات و تشعر المخالفين ...
ووفق محدثنا، فإن هذه الظاهرة التي تمس عددا كبيرا من القطاعات لم تتسبب فقط في حرمان المعطلين من مواطن عمل لكن تسبب في تردي الخدمات العمومية بسبب تفضيل المخالفين للوظيفة الثانية على حساب الوظيفة العمومية وفق ما صرح به شكري والي لموزاييك.
*سيدة الهمامي